وعده کاهش تورم در سال آینده چقدر شدنی است؟

وعده کاهش نرخ تورم در سال آینده برای چندمین بار از سوی مقامات اقتصادی شنیده شد؛ اینبار از زبان وزیر اقتصاد. اما نهاد‌های بین‌المللی و بررسی‌های داخلی از روند این شاخص در سال ۱۴۰۲ چه می‌گویند؟ آیا کاهش تورم شدنی است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد اخیرا در یک همایش ملی به موضوع تورم اشاره و طی سخنانی اعلام کرده که «همه برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط بر نوسان غلبه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» او همچنین با اطمینان وعده داده که در سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود.

البته وزیر اقتصاد اولین مقام اقتصادی در دولت سیزدهم نیست که به روند کاهشی تورم در سال ۱۴۰۲ اشاره کرده است. پیشتر، علی صالح‌آبادی- رئیس پیشین بانک مرکزی هم اعلام کرده بود که تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود. البته او اشاره‌ای نکرده که قرار است تورم به چه نرخی برسد.

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیگر عضو دولت است که بر این موضوع تاکید کرده. او در ضمن گفته بود که تورم قابل مدیریت است و می‌توان ظرف دو سال به یک عدد منطقی رساند. البته میرکاظمی مشخص نکرده که منظور او از عدد منطقی چیست و قرار است از چه راهی به این عدد برسد؟

پس از آنکه صحبت از دادن اختیارات تام به بانک مرکزی جهت کنترل تورم شد، فرزین هم طی سخنانی به دو بال تورم اشاره کرد که یکی از این بال‌ها به سیاست‌های نهاد تحت نظارت و مدیریت او برمی‌گردد. او گفته که بانک مرکزی در سیاست‌های خود قطعاً با انضباط پولی در بانک‌ها تلاش می‌کند که تورم را کاهش دهد، ولی در سیاست‌های مالی و سیاست‌هایی که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود، نیاز به کمک دارد.

مسیر متفاوت وعده‌ها با واقعیات اقتصادی

هرچند در آستانه پایان گرفتن سال ۱۴۰۱، اظهارات اینچنینی از مقامات اقتصادی به کرات شنیده می‌شود و برخی آن را ابزاری برای بهتر نشان دادن کارنامه اقتصادی تلقی می‌کنند، اما آمار‌های رسمی و غیررسمی شرایط متفاوتی را ترسیم می‌کنند.

چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد جهان، تورم ایران را در دو سال آینده بالای ۵۰ درصد برآورد کرده بود. اما این تنها صندوق نیست که به ادامه روند صعودی تورم اشاره دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تورم این لایحه اشاره کرد و آن را ۴۰ درصد تخمین زد.

جبران کسری بودجه از چه کانال‌هایی ممکن است؟

وزیر اقتصاد همچنین به موضوع کسری بودجه اشاره کرده و درخواست خود را از مجلس اینگونه مطرح می‌کند که سقف بودجه نباید افزایش پیدا کند تا موتور تورمی که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، در سال آینده کنترل شود.

این در شرایطی است که کارشناسان کسری بودجه ۱۴۰۱ را تا پایان سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند و آنگونه که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند قرار است این کسری در سال آینده هم به وخامت امسال ادامه پیدا کند.

در عین حال اگر قرار باشد دولت برای جبران این کسری دست خود را به سوی بانک مرکزی دراز کند و پاسخ این درخواست مثبت باشد، تورم بیشتری از محل چاپ پول در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

اما اگر دولت بخواهد از روش‌های غیرتورم‌زا کسری را جبران کند، می‌تواند از سه کانال به این هدف برسد؛ یک) افزایش صادرات نفت و وصول ارز حاصل از آن که با تغییر و اصلاح سیاست خارجی ممکن است. دو) افزایش مالیات‌ها که با جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات از برخی نهاد‌ها امکان‌پذیر است و سه) کاهش هزینه‌های غیرمولد. البته کارشناسان در ارزیابی خود از وضعیت موجود می‌گویند شاید تنها برای گزینه اول (فروش نفت و تحصیل ارز حاصل از آن) روزنه‌ای هرچند کوچک قابل تصور باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کاهش تورم سال آینده وزیر اقتصاد تورم در سال بانک مرکزی کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۹۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز